3 متطلبات أساسية للامتثال للمقرّات الإقليمية في السعودية لعام 2026

يُعدّ برنامج المقرّات الإقليمية (RHQ) في المملكة العربية السعودية أحد الأعمدة الرئيسية لرؤية السعودية 2030، إذ يستهدف جذب الشركات العالمية متعددة الجنسيات لتأسيس مراكزها الإقليمية في المملكة، بما يعزز موقعها كمركز قيادي للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويُعتبر هذا البرنامج مبادرة استراتيجية من وزارة الاستثمار (MISA) لدعم أهداف المملكة في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي عام 2026، أعلنت وزارة الاستثمار أن المملكة قد تجاوزت بالفعل مستهدف رؤية 2030 في هذا المجال، حيث تم إصدار أكثر من 600 ترخيص مقرّ إقليمي وافتتاح أكثر من 350 مقرًا فعليًا، 90% منها في العاصمة الرياض.
ورغم المزايا الكبيرة التي يقدمها البرنامج من إعفاءات وضمانات طويلة الأجل، فإن الامتثال التنظيمي يمثل شرطًا أساسيًا للحفاظ على هذه الامتيازات وتجنّب العقوبات. إذ إن أي إخلال بمتطلبات وزارة الاستثمار قد يؤدي إلى فرض غرامات أو تعليق الترخيص أو فقدان المزايا الضريبية.

ولضمان تشغيل المقرّ الإقليمي بكفاءة وتجنّب أي مخالفات مكلفة، يجب على الشركات الجديدة الالتزام بثلاثة متطلبات رئيسية خلال العام الأول من الحصول على الترخيص. كما يجب أن يُنشأ المقرّ بصفته كيانًا قانونيًا في المملكة ليستحق المزايا والحوافز الضريبية الخاصة بالبرنامج.

ترخيص المقرّ الإقليمي في السعودية

يمثّل تأسيس مقرّ إقليمي في السعودية خطوة استراتيجية للشركات الدولية التي تسعى لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتبدأ العملية بالحصول على ترخيص مقرّ إقليمي (RHQ License) من وزارة الاستثمار (MISA)، ويُشترط أن تكون الشركة المتقدمة شركة دولية تمتلك فروعًا في دولتين على الأقل خارج المملكة إلى جانب مقرّها الرئيسي.
ويُعد هذا الترخيص بمثابة تصريح رسمي يمكّن الشركات من إدارة عملياتها الإقليمية من داخل السعودية بشكل قانوني ومنظّم.

صُمّم الترخيص لدعم الوظائف الإدارية والاستراتيجية التي تُمكّن الشركات من إدارة أنشطتها بفعالية عبر أسواق متعددة في المنطقة. وتشمل الأنشطة المؤهلة للاستفادة من مزايا البرنامج تلك التي تتوافق مع التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، مثل الإشراف الاستراتيجي، والدعم الإداري، ووظائف الأعمال الأساسية.
ويُمنح الترخيص حصريًا لأنشطة المقرّ الإقليمي، في حين يجب ترخيص أي نشاط تجاري مباشر من خلال كيان قانوني منفصل.قم بقراءة مدونتنا لمعرفة المزيد حول كيف تنشأ مقر رئيسي إقليمي في السعودية: دليل مبسط

متطلبات الامتثال للمقرّات الإقليمية في السعودية

1. توظيف 15 موظفًا بدوام كامل

من أهم متطلبات البرنامج إثبات مساهمة اقتصادية حقيقية داخل المملكة، ويبدأ ذلك بتكوين فريق عمل محلي مؤهل.
يُلزم البرنامج المقارّ الإقليمية بتوظيف ما لا يقل عن 15 موظفًا بدوام كامل خلال السنة التشغيلية الأولى. كما يُشترط أن يشغل اثنان على الأقل من هؤلاء الموظفين مناصب تنفيذية عليا، مثل المدير التنفيذي (CEO) أو المدير المالي (CFO) أو أحد المناصب القيادية العليا في المجموعة.

يهدف هذا الشرط إلى ضمان أن المقرّ الإقليمي ليس مجرد عنوان قانوني، بل كيان فعّال يزاول أعماله من داخل المملكة ويمتلك سلطة اتخاذ القرار على مستوى المنطقة.

2.  تنفيذ الأنشطة الأساسية

يُمنح الترخيص على أساس أن الشركة ستدير وتدعم عملياتها الإقليمية من داخل المملكة، لذلك يجب على المقرّ الإقليمي مباشرة الأنشطة الأساسية المدرجة ضمن الترخيص.
تتضمن هذه الأنشطة عادةً الإدارة العامة، والإشراف الاستراتيجي، ووضع الخطط الإقليمية، بالإضافة إلى مهام مثل إدارة الميزانيات أو الحملات التسويقية أو دعم العمليات.

يجب أن يبدأ المقرّ الإقليمي في تنفيذ الأنشطة الإلزامية خلال الأشهر الستة الأولى من التشغيل، على أن يثبت أنه يقوم بوظائفه الإدارية بشكل فعلي.
كما يُمكنه اختيار تنفيذ أنشطة إضافية من القائمة الاختيارية مثل الموارد البشرية، أو التمويل، أو التسويق والمبيعات، طالما تُظهر الشركة أن مقرها الإقليمي يعمل فعليًا كمركز قيادة إقليمي حقيقي.

ويجب على المقارّ الإقليمية أيضًا إظهار "الجوهر الاقتصادي" من خلال مصروفات تشغيلية مناسبة وهيكل إداري واضح يعكس ممارسة فعلية للأنشطة.

3. عقد اجتماعات مجلس الإدارة داخل السعودية كل ثلاثة أشهر

لتأكيد التزام الشركة بوجودها الإقليمي في المملكة، يجب أن يُعقد اجتماع مجلس إدارة المقرّ الإقليمي كل ثلاثة أشهر داخل السعودية.
يُعد هذا البند مؤشرًا واضحًا للجهات التنظيمية على أن القرارات الاستراتيجية تُتخذ فعليًا داخل المملكة، مما يعزز مصداقية الشركة والتزامها بالبرنامج.

كما يجب على المقرّ الإقليمي الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة لكل المعاملات والمصروفات التشغيلية، مع فصل الحسابات بين الأنشطة المؤهلة وغير المؤهلة.
ويُلزم المقرّ أيضًا بتقديم الإقرارات الضريبية السنوية والإفصاحات المطلوبة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) وفق الجداول الزمنية المحددة.

4 . الحوافز الضريبية والامتيازات للمقرّات الإقليمية

تؤكد المملكة التزامها بأن تكون الوجهة الاستثمارية الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حزمة واسعة من الحوافز الضريبية والامتيازات للمقارّ الإقليمية، تشمل:

• إعفاء ضريبي لمدة 30 عامًا على الدخل الناتج من الأنشطة المؤهلة.
• إعفاء من ضريبة الاستقطاع على المدفوعات بين الشركات التابعة داخل المجموعة.
• تسهيلات جمركية على السلع والخدمات المستخدمة لدعم العمليات الإقليمية.

وتمنح هذه الحوافز بيئة مالية مستقرة طويلة الأمد، مما يساعد الشركات على التخطيط بثقة للنمو المستدام. كما توفر وزارة الاستثمار وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعمًا إداريًا وتنظيميًا لتسهيل الامتثال وتبسيط الإجراءات للشركات العالمية.

5. عواقب عدم الامتثال خلال السنة الأولى

تتابع وزارة الاستثمار التزام المقارّ الإقليمية باللوائح والاشتراطات المقررة، ويؤدي عدم الامتثال إلى فرض عقوبات مالية وإدارية صارمة، تشمل:

• غرامة مالية قدرها 100,000 ريال سعودي في حال عدم استيفاء شرط عدد الموظفين أو الأنشطة الإلزامية.
• غرامة قدرها 400,000 ريال سعودي إذا تبين أن المقرّ الإقليمي غير عامل فعليًا أو لم يبدأ نشاطه.
• في حال تكرار المخالفة أو عدم تصحيحها خلال 90 يومًا، قد تتعرض الشركة إلى تعليق أو إلغاء الترخيص وفقدان جميع الحوافز الضريبية.

كما يمكن للشركات تقديم مبرر رسمي لوزارة الاستثمار يوضح أسباب الإخلال، إلا أن ذلك لا يضمن الإعفاء من العقوبات، ويظل خاضعًا لتقدير السلطات المختصة.

شريكك لضمان الامتثال الكامل تاسك (TASC)

بخبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا في المنطقة، تساعد تاسك الشركات العالمية على تأسيس وتشغيل مقراتها الإقليمية في السعودية بأعلى درجات الامتثال.
وقد ساعدت تاسك مؤخرًا عدة شركات في إعداد الردود الرسمية لاستبيان وزارة الاستثمار المتعلق بمتطلبات الامتثال للمقرات الإقليمية.

تواصل مع خبرائنا اليوم لضمان تحقيق متطلبات البرنامج بدقة، وتعظيم الاستفادة من الحوافز الضريبية لمدة 30 عامًا، وبناء حضور قوي ومستدام في المملكة العربية السعودية.

الأسئلة الشائعة حول متطلبات الامتثال للمقرّات الإقليمية

س1: متى يبدأ احتساب السنة الأولى للامتثال؟
تبدأ السنة الأولى من تاريخ إصدار ترخيص المقرّ الإقليمي من وزارة الاستثمار. يجب استيفاء جميع المتطلبات، بما في ذلك تعيين 15 موظفًا، خلال 12 شهرًا من هذا التاريخ.

س2: هل يجب أن يكون جميع الموظفين سعوديين؟
يشترط البرنامج توظيف 15 موظفًا بدوام كامل دون تحديد نسبة معينة للسعودة، إلا أن توظيف الكفاءات السعودية يُعد عنصرًا إيجابيًا يدعم الامتثال.

س3: ما المقصود بالأنشطة الإلزامية؟
هي الأنشطة الأساسية التي تُمارسها المقرات الإقليمية لإدارة عملياتها، وتشمل الإشراف الاستراتيجي، والتخطيط المالي، والإدارة العامة، والتنسيق الإقليمي.

س4: هل يمكن عقد اجتماعات مجلس الإدارة افتراضيًا؟
تنص اللوائح على أن تُعقد الاجتماعات فعليًا داخل المملكة لضمان أن القرارات تُتخذ محليًا. يمكن مشاركة بعض الأعضاء عن بُعد، لكن الاجتماع يجب أن يُدار من داخل السعودية.

س5: ماذا يحدث إذا استقال أحد الموظفين وأصبح العدد أقل من 15؟
يجب الحفاظ على الحد الأدنى من عدد الموظفين في جميع الأوقات. في حال الاستقالة، يجب على الشركة تعيين بديل سريعًا قبل أي فحص أو مراجعة.

س6: هل الغرامة تُفرض مرة واحدة أم عن كل مخالفة؟
تُفرض غرامة قدرها 100 ألف ريال عند الإخلال بشرط الموظفين أو الأنشطة، وغرامة قدرها 400 ألف ريال عند ثبوت عدم التشغيل الفعلي. وقد تضاف إليها عقوبات أخرى مثل تعليق الامتيازات.

س7: هل يمكن تمديد المهلة السنوية؟
لا يُمنح أي تمديد رسمي حتى الآن. لذلك يُنصح الشركات بوضع خطة تشغيلية واضحة تضمن استيفاء المتطلبات خلال السنة الأولى من الترخيص.