7 مخاطر نظامية يجب على الشركات تجنبها في السعودية.

لم يعد الامتثال في المملكة العربية السعودية مجرد وظيفة ثانوية. فقد أصبحت الهيئات التنظيمية أكثر تطورًا ونشاطًا في تطبيق الأنظمة. تشهد السياسات الضريبية مزيدًا من التشدد، وتُفرض قوانين العمل بصرامة أكبر، كما ظهرت اطارات تنظيمية جديدة مثل قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) التي وضعت معايير أعلى للمساءلة التشغيلية. ومع ذلك، فإن هذه الفرص المتزايدة تأتي مصحوبة بتعقيدات تنظيمية وثقافية كبيرة. من متطلبات التوطين (السعودة) إلى القوانين الناشئة لحماية البيانات، أصبحت المخاطر على المستثمرين الأجانب أعلى من أي وقت مضى. 

تعيش المملكة العربية السعودية مرحلة نهضة اقتصادية مفصلية. وفي إطار رؤية 2030، تعمل الحكومة على تنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للأعمال. هذا التحول الاستراتيجي جعل المملكة مركز جذب رئيسي للمستثمرين العالميين والشركات الأجنبية التي تسعى للاستفادة من سوق يتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي له 1.14 تريليون دولار بحلول عام 2025. 

في مدونة سابقة، تناولنا دليل الشركات خطوة بخطوة للامتثال لنظام العمل في المملكة العربية السعودية. وفي هذه المدونة، سنستعرض معًا أهم سبعة مخاطر نظامية يجب على الشركات الأجنبية تجنبها في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الإحصائيات المهمة والرؤى العملية والإرشادات الواقعية لضمان النجاح المستدام. 

لماذا يعتبر الامتثال أمرًا هامًا؟ 

يُعد الامتثال ضروريًا لضمان توافق الشركات الأجنبية مع الإطارات القانونية والثقافية والتنظيمية في المملكة. كما يساهم في تجنب العقوبات القانونية، وحماية السمعة، وبناء الثقة مع الجهات الرسمية والشركاء. ويساعد الالتزام بالأنظمة أيضًا على تسهيل دخول السوق، ودعم النمو المستدام، وفتح فرص الاستفادة من الحوافز الحكومية وفرص الاستثمار. 

1-  متطلبات السعودة (برنامج نطاقات). 

يفرض برنامج نطاقات على الشركات في القطاع الخاص توظيف حد أدنى من المواطنين السعوديين. عدم الالتزام بهذه المتطلبات قد يؤدي إلى عقوبات صارمة: 

• تم إغلاق أكثر من 200,000 منشأة في عام 2014 وحده بسبب عدم الامتثال. 

• الشركات ذات التصنيف المنخفض في نطاقات تواجه قيودًا على إصدار تصاريح العمل، والتراخيص البلدية، وحتى الحصول على التمويل البنكي. 

أفضل الممارسات: 
قم بمراجعة هيكل القوى العاملة بشكل دوري، واستخدم منصات التوظيف المحلية لضمان تحقيق - ويفضل تجاوز - نسب السعودة المطلوبة. 

2-  الترخيص والتسجيل التجاري. 

العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة أو التأخر في التسجيل لدى وزارة الاستثمار (مراس) أو الجهات المعنية قد يؤدي إلى إغلاق النشاط بشكل فوري. من الأمور الأساسية: 

• التراخيص الخاصة بالقطاعات: بعض الأنشطة مثل الاتصالات والطاقة والتعليم تتطلب موافقات خاصة وهياكل شراكة محلية. 

• مواعيد تجديد التراخيص: التأخر في التجديد قد يترتب عليه غرامات تصل إلى 50,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى فتح تحقيقات امتثال. 

أفضل الممارسات: 
اعتمد نظامًا مركزيًا لإدارة التراخيص يتابع مواعيد التجديد، والمتطلبات، والالتزامات مع الشركاء المحليين. 

3- الامتثال للزكاة والضرائب وضريبة القيمة المضافة. 

شهدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) تشديدًا ملحوظًا في الرقابة خلال السنوات الأخيرة: 

• تمثل إيرادات ضريبة القيمة المضافة الآن 7.6% من الناتج المحلي غير النفطي، مقارنة بـ 6.3% في 2020 بعد رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15%. 

• الغرامات على تأخير تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة تتراوح بين 5% إلى 25% من المبلغ المستحق، فيما قد تصل غرامة عدم التسجيل إلى 10,000 ريال سعودي. 

أفضل الممارسات: 
استخدم أنظمة الفوترة الإلكترونية المتوافقة مع منصة "فاتورة" الخاصة بالهيئة، وأجرِ تدقيقات داخلية ربع سنوية لاكتشاف الفروقات مبكرًا. 

4- مخاطر الرشوة والفساد. 

تُظهر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الفساد: 

• في عام 2024، ألقت نزاهة القبض على أكثر من 1,700 شخص، من بينهم مسؤولون حكوميون، بتهم تتعلق بالفساد. 

أفضل الممارسات: 
اعتمد سياسة صارمة لمكافحة الفساد، ونظم تدريبات دورية للموظفين، ووفر قنوات سرية للإبلاغ عن المخالفات. 

5- حماية البيانات والخصوصية (PDPL). 

يُطبق قانون حماية البيانات الشخصية منذ سبتمبر 2021، ويضع قيودًا صارمة على جمع البيانات وتخزينها ونقلها: 

• قد تواجه المؤسسات التي تنتهك القانون غرامات تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات السنوية، إضافة إلى حظر نقل البيانات. 

• يتطلب نقل البيانات عبر الحدود موافقات مسبقة، مما يعقد الأنظمة التقنية الإقليمية. 

أفضل الممارسات: 
قم بإجراء تقييم أثر لقانون حماية البيانات، وحدث إشعارات الخصوصية، وطبق أنظمة إدارة الموافقات عند مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة. 

6- قيود الاستثمار الأجنبي. 

رغم تحرير العديد من القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي، إلا أن بعض المجالات لا تزال تخضع لقيود: 

• قطاعات مثل التنقيب عن النفط، والدفاع، وبعض خدمات الرعاية الصحية تتطلب ملكية محلية لا تقل عن 25% أو موافقات خاصة من الوزارات المعنية. 

• يتم تحديث "القائمة السلبية" من قبل وزارة الاستثمار بشكل دوري، وعدم الالتزام بها قد يؤدي إلى بطلان العقود وتأخير في تحويل الأرباح. 

أفضل الممارسات: 
استعن بمستشارين قانونيين مختصين لمراجعة هيكل الاستثمار وفقًا لأحدث القوائم السلبية، واحصل على الموافقات اللازمة مقدمًا. 

7- الاعتبارات الثقافية والدينية. 

الأخطاء في التسويق أو المنتجات أو سلوك الموظفين قد تثير ردود فعل سلبية من الجمهور والجهات الرقابية: 

• 80%  من السعوديين يرون ضرورة توافق ممارسات الأعمال مع القيم الإسلامية والعربية، بحسب استطلاع سوقي عام 2022. 

• المحتوى المسيء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلانات قد يؤدي إلى أوامر قضائية وغرامات في القضايا شهيرة. 

أفضل الممارسات: 
تعاون مع مستشارين ثقافيين محليين، وراجع جميع المواد الموجهة للجمهور، وضّمن التدريب على الثقافة المحلية في برامج التوظيف. 

تواصل مع تاسك للحصول على الدعم والاستشارات في مجال الامتثال! 

يمكن لـتاسك أن تكون شريكك المحلي لمساعدتك في التنقل ضمن الأنظمة والقوانين السعودية. بخبرة تزيد عن 18 عامًا، تتيح لك تاسك تخطي العقبات ودخول السوق السعودي بثقة. 

في بيئة الأعمال السعودية المتغيرة بسرعة، لم يعد الامتثال مجرد إجراء شكلي، بل أصبح ضرورة استراتيجية. هل ترغب في خارطة طريق مخصصة للامتثال؟ تواصل مع فريقنا الآن للحصول على تقييم شامل وخطة عمل مصممة خصيصًا لحماية أعمالك من مخاطرعدم الامتثال.