أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نظامًا جديدًا وشاملًا لتصنيف تصاريح العمل للعمالة الوافدة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الكفاءة وتنظيم سوق العمل، يهدف إلى تنظيم سوق العمل بشكل أفضل وتعزيز كفاءته. ووفقًا لهذا النظام، يتم تصنيف تصاريح العمل للوافدين إلى ثلاث فئات مهارية متميزة، بناءً على مجموعة من العوامل تشمل: نوع المهنة، المؤهلات الأكاديمية، سنوات الخبرة، الأجور، والعمر. يتماشى هذا النظام مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، ويدعم بقوة أهداف رؤية السعودية 2030 لبناء سوق عمل متوازن وفعّال وقادر على المنافسة عالميًا.
الفئة عالية المهارة
الفئة الماهرة
الفئة الأساسية
تم تحديد معايير واضحة ومحددة لكل فئة لضمان تصنيف القوى العاملة بشكل دقيق وفقًا للمهارة والخبرة ومستوى الأجور.
في هذه المدونة، سنستعرض العناصر الأساسية لهذا النظام، بما في ذلك المؤهلات الأكاديمية، متطلبات الخبرة، المهارات المهنية (المعتمدة من خلال برامج الاعتماد)، الحد الادنى للأجور، والقيود العمرية.
يمثل نظام التصنيف تحولًا جوهريًا لأصحاب العمل في المملكة الذين يعتمدون على العمالة الوافدة. وسيساعد هذا النظام في تحديد الوظائف وإدارتها بدقة أعلى عبر مختلف القطاعات.
ولضمان الامتثال للوائح الجديدة، يجب على أصحاب العمل ما يلي:
تحديد الفئة المهارية التي ينتمي إليها كل موظف وافد.
التأكد من أن الموظفين يلبون متطلبات الأجور والمهارات المحددة لفئتهم.
دعم الموظفين في الحصول على الاعتمادات المهنية المطلوبة.
إدارة تصاريح العمل وتحديثها عبر منصة "قوى" الرقمية التابعة للوزارة.
كما يسهم هذا النظام في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات، من خلال تعزيز التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وربط الأجور بالمهارات الفعلية. ويُتوقع أن يدفع هذا التصنيف أصحاب العمل إلى إعادة تقييم هيكل التوظيف لديهم، مما يفتح المجال أمام تحسين جودة التوظيف واستقطاب الكفاءات المناسبة للمناصب المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر هذا الإطار الجديد بيانات أكثر دقة يمكن استخدامها في التحليل واتخاذ القرار، ويساعد على تقليل الاعتماد على العمالة منخفضة المهارة لصالح تطوير بيئة عمل أكثر تنافسية واحترافية على المدى الطويل.
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الفئة المناسبة لكل تصريح عمل وفقًا لما يلي:
تشمل وظائف في المجموعات الإدارية، التخصصية، أو الفنية المتقدمة.
يشترط حد أدنى للأجر يتم تحديده من قبل الوزارة.
يجب اجتياز اختبارات الاعتماد المهني.
يتم تقييم المرشح وفق نظام نقاط يشمل المؤهلات، والخبرة، ومستوى الأجور.
تشمل وظائف في الدعم المكتبي، المبيعات، الحرف، العمل الصناعي، أو ما شابه.
يشترط حد أدنى للأجور لهذه الفئة.
الاعتماد المهني مطلوب في بعض الوظائف.
في بعض الحالات، قد تشمل وظائف من الفئة الأعلى إذا لم يتحقق حد الأجور الخاص بـ "عالية المهارة".
تشمل الوظائف المصنفة ضمن المهن الأولية.
يشترط ألا يتجاوز عمر العامل 60 عامًا.
اجتياز اختبارات الاعتماد المهني مطلوب للمهن الأساسية.
يمكن أن تشمل بعض الوظائف من الفئات الأعلى إذا لم تستوفِ شرط الحد الأدنى للأجور في الفئة المهارية.
لضمان الانتقال السلس إلى هذا النظام الجديد، ينبغي على أصحاب العمل اتخاذ الخطوات التالية:
مراجعة وتحديث تصنيف جميع الموظفين الوافدين الحاليين قبل تاريخ 5 يوليو 2025.
إعداد خطط التوظيف والاستقدام للوافدين الجدد بما يتوافق مع قواعد التصنيف التي تدخل حيز التنفيذ في 3 أغسطس 2025.
استخدام منصة "قوى" لإدارة وتتبع تصاريح العمل والتحديثات المتعلقة بها.
تقديم الدعم للموظفين في إجراءات التحقق المهني والحصول على الاعتماد.
تحديث السياسات الداخلية، وعقود العمل، وإطارات الامتثال لتتوافق مع نظام التصنيف الجديد.
إن الاستجابة المبكرة لهذا النظام سيساعد المؤسسات على تجنب أي اضطرابات تشغيلية والامتثال لتوقعات الجهات التنظيمية.
المرحلة الأولى: تسري على جميع العمالة الوافدة المقيمة والعاملة حاليًا في السعودية، اعتبارًا من 5 يوليو 2025.
المرحلة الثانية: تسري على جميع العمالة الوافدة الجديدة التي تدخل المملكة، اعتبارًا من 3 أغسطس 2025.
يتم أنجاز معظم إجراءات التصنيف من خلال منصة "قوى"، لتسهيل عملية التتبع والتحديث لكل من أصحاب العمل والموظفين، وضمان الالتزام بالإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد دون تأخير. كما يمكن للموظفين الذين يلاحظون وجود خطأ في تصنيفهم طلب تصحيحه بشرط استيفائهم للمعايير المطلوبة.
يمثل نظام تصنيف تصاريح العمل الجديد في السعودية خطوة محورية نحو بناء سوق عمل أكثر شفافية ومبني على المهارات. ويوفر هذا النظام لأصحاب العمل وسيلة فعالة لإدارة القوى العاملة، والامتثال للأنظمة، والوصول إلى الكفاءات المناسبة. ويعكس حرص المملكة على تطوير التشريعات بما يواكب احتياجات سوق العمل المتجددة، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة ومُحفزة للنمو والاستثمار المؤسسي.
البقاء على اطلاع، التكيف المبكر، والإدارة الاستباقية لهذه التغييرات سيُمكن المؤسسات من الاستفادة الكاملة من هذا الإطار الجديد لتحقيق النجاح المستدام.
مع أكثر من ١٨ عامًا من الخبرة في سوق العمل السعودي، تضع تاسك بين يديك حلولًا متكاملة لإدارة القوى العاملة، وضمان الامتثال، وتحديث التصنيفات عبر منصة قوى بكل سلاسة. تواصل معنا اليوم لنبدأ معًا رحلة التوافق والتنظيم.