من مستورد إلى مبتكر: خمس تحولات رئيسية في صناعة الدفاع بالمملكة العربية السعودية

يشهد قطاع الدفاع في المملكة العربية السعودية مرحلة مفصلية، حيث تتسارع جهود المملكة لتقليل اعتمادها على إيرادات النفط وبناء اقتصاد متنوع ومرن. ويأتي قطاع الصناعات العسكرية في قلب هذا التحول، ليصبح أولوية استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030. من خلال استهداف معدل توطين يبلغ 50% من إجمالي الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030، تهدف السعودية إلى تعزيز الأمن الوطني، وتحقيق اكتفاء ذاتي أكبر، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القدرات المحلية.

تتقدم الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) هذه الحركة، حيث تعمل كجهة تنظيمية وتمكينية لصناعة الدفاع. وتشمل مهامها الإشراف على نقل التكنولوجيا، وتبسيط إجراءات الشراء العسكري، ودعم نمو الإنتاج المحلي للدفاع.

في هذه المدونة، نستعرض كيف تحوّلت المملكة بسرعة من مستورد رئيسي إلى مبتكر عالمي في قطاع الدفاع، مع تسليط الضوء على المؤسسات الرئيسية، والشراكات العالمية، والابتكارات التقنية المحلية، والأثر الاقتصادي للتحولات الخمسة الكبرى في هذا القطاع.

1. هدف التوطين الجريء لرؤية 2030

يكمن جوهر التحول في مهمة واضحة: زيادة حصة الإنفاق المحلي في مشتريات الدفاع، بما يشمل المعدات والخدمات العسكرية، من 4% فقط في عام 2018 إلى أكثر من 50% بحلول 2030.
شهد القطاع العسكري تقدماً سريعاً، حيث بلغ معدل التوطين 19.35% بنهاية 2023، وزاد عدد المنشآت العسكرية المرخصة من خمس منشآت فقط في 2019 إلى 296 منشأة بحلول الربع الثالث من 2024.

2. القوى المؤسسية: الهيئة العامة للصناعات العسكرية و SAMI

توجه مؤسستان رئيسيتان نمو القطاع:

• الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) – تنظم، وترخص، وتضع الإطار السياسي للتوطين. أنشأت الهيئة آلية ترخيص في 2019 للإنتاج العسكري والخدمات وتوريد المنتجات العسكرية، داعمةً توسيع القطاع وزيادة مساهمته المباشرة في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.
• الصناعات العسكرية السعودية (SAMI) – شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تقوم بتنفيذ مشاريع التصنيع العسكري وتشكيل شراكات استراتيجية. تهدف SAMI إلى توطين الإنفاق الدفاعي، وتوسيع حضورها العالمي، وتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بما يتوافق مع رؤية 2030.
  وقد وقعت SAMI بالفعل 53 اتفاقية بقيمة 9.33 مليار دولار، وتسعى لتصبح ضمن أفضل 25 شركة دفاع عالمية بحلول 2030.

3. الشراكات العالمية الاستراتيجية لنقل التكنولوجيا

التوطين لا يعني العزلة، بل التعلم من الأفضل. تتعاون المملكة مع شركات عالمية كبرى مثل لوكهد مارتن مكونات، وليوناردو، وبايكار (تقنية الطائرات بدون طيار)، وأسيلسان (الإلكترونيات الدفاعية) من خلال اتفاقيات تعاون رسمية تركز على نقل التكنولوجيا، والإنتاج المشترك، وتوطين التصنيع والخدمات.
تشمل هذه الشراكات:

• اتفاقيات نقل التكنولوجيا.
• مبادرات بحث وتطوير مشتركة.
• تدريب المهندسين السعوديين.
• توطين التصنيع والخدمات لدعم الجاهزية التشغيلية والاستدامة.

كما تجري المملكة محادثات للانضمام إلى برنامج الطائرات المقاتلة العالمي (GCAP)، بالتعاون مع المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان لتطوير مقاتلات الجيل القادم من خلال اتفاقيات تعاون تركز على التكنولوجيا الدفاعية وتطوير الخدمات المشتركة.

4. الابتكار المحلي: الطائرات بدون طيار والرادار والذكاء الاصطناعي

يبرز الابتكار الآن من الداخل، مدفوعاً بمراكز بحثية متخصصة في تطوير تقنيات عسكرية متقدمة مثل الطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار. تشمل المنتجات العسكرية المحلية:

• طائرة eBARIQ بدون طيار – طائرة متقدمة طورتها .SAMI-AEC
• نظام الرادار الراصد – تقنية رادار محلية لتعزيز المراقبة.
• طائرات PSATRI بدون طيار – بما في ذلك صقر، ساموم، وسكاي غارد، مزودة بالذكاء الاصطناعي والملاحة الذاتية

تعكس هذه المنتجات تعزيز القدرات الوطنية، وتظهر في المعارض الدفاعية الكبرى، مما يدل على قدرة المملكة على المنافسة عالمياً في أنظمة الدفاع عالية التقنية.

5. الأثر الاقتصادي ونمو رأس المال البشري

من المتوقع أن يسهم التوطين في:

•  3.73 مليار دولار أمريكي مساهمة اقتصادية مباشرة بحلول 2030، مع مشاركة كبيرة من القطاع الخاص في دفع الاستثمار ودعم التصنيع المتقدم.

ويعد التعاون بين القطاعين العام والخاص أساسياً لتحقيق أهداف النمو والتوطين، وتعزيز الابتكار، وبناء سلسلة إمداد قوية. تشير بعض التقديرات إلى أثر أكبر، يصل إلى 26.48 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي وخلق 100,000 وظيفة عند احتساب الفوائد غير المباشرة، بما في ذلك فرص جديدة وتطوير المهارات للشباب السعودي في المجالات التقنية والهندسية ضمن قطاع الدفاع.

الاستثمار في صناعة الدفاع: دفع عجلة التحول

من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشكيل شراكات مع شركات دفاع عالمية، بما في ذلك شركات تركية وقادة دوليين آخرين، تتقدم المملكة بسرعة في تطوير قدراتها في المعدات العسكرية والتقنيات الدفاعية المتقدمة.
وأصبح معرض الدفاع العالمي منصة رائدة للشركات المحلية لعرض ابتكاراتها، والتواصل مع شركاء عالميين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للمعدات العسكرية المتقدمة والطائرات بدون طيار والأنظمة المستقلة.

الريادة نحو المستقبل!

يمثل التحول الدفاعي في المملكة أحد أكثر التطورات الصناعية طموحاً في عصرنا، مدفوعاً بسياسات جريئة، ومؤسسات قوية، والتزام بالابتكار المحلي.
تحقيق هدف توطين 50% بحلول 2030 سيعيد تشكيل مصادر القدرات الدفاعية، ويحدث ثورة في طرق تطويرها، ويضع المملكة كقائد عالمي في الابتكار الدفاعي.

مع أكثر من 18 عاماً من الخبرة في المملكة، تقدم تاسك حلولاً متخصصة للقوى العاملة وخبرة عميقة في القطاع، وتمكّن المؤسسات الدفاعية من الحصول على الكفاءات والقدرات اللازمة للتوطين والابتكار وتحقيق النجاح.

تواصل معنا الآن لتكون جزءاً من مستقبل الدفاع في المملكة مع تاسك!