تحديثات نظام العمل السعودي لعام 2025

يُعد الاطلاع المستمر على أنظمة ولوائح العمل في المملكة العربية السعودية أمراً ضرورياً لكل شركة تمارس نشاطها داخل المملكة أو تخطط للدخول إلى السوق السعودية. فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلسلة من التحديثات التنظيمية التي بدأ العمل بها منذ مطلع عام 2025، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق العاملين، ورفع مستوى التزام أصحاب العمل، وتسهيل إجراءات الامتثال.

في هذا المقال، نسلّط الضوء على أبرز التغييرات في نظام العمل لعام 2025، ونستعرض تأثيرها العملي على أصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية. كما نناقش ما تعنيه هذه التطورات للشركات المحلية والدولية العاملة في المملكة، من منظور الامتثال والحوكمة وتحسين بيئة العمل.

تحديثات نظام العمل السعودي الربـع الرابع لعام 2025 

1. العقود الموثَّقة تكتسب صفة “سند تنفيذي” قانوني 

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا ينص على أن عقد العمل الموثَّق عبر منصة قوى يُعتبر سندًا تنفيذيًا، مما يتيح تنفيذه قانونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحاكم. 
هذا التغيير يعزز الشفافية، يحمي حقوق الموظفين، ويبسط آليات تسوية النزاعات، إذ يصبح العقد الموثَّق على قوى مرجعًا قانونيًا ملزمًا. 

مراحل التطبيق: 

• المرحلة الأولى (6 أكتوبر 2025): تتعلّق بالعقود الجديدة والمعدّلة. 

• المرحلة الثانية (6 مارس 2026): العقود محددة المدة القائمة. 

• المرحلة الثالثة (6 أغسطس 2026): العقود المفتوحة الحالية. 

التأثير: 
على أصحاب العمل التأكد من أن جميع العقود مصدّقة عبر منصة قوى لكي تُحظى بصلاحية تنفيذية كاملة. العقود غير الموثَّقة يدويًا أو الخارجة عن النظام ستفقد فعاليتها القانونية طبقًا لنظام العمل الجديد. 

تحديثات نظام العمل السعودي  الربـع الثالث لعام 2025 

1. آلية تصحيح حالات «الغياب عن العمل» عبر قوى 

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية جديدة ضمن منصة قوى تتيح لأصحاب العمل تصحيح حالات العمال التي تم تصنيفها سابقًا “متغيبين عن العمل” عن طريق الخطأ. 
هذا الإجراء يعزّز العدالة في إدارة العاملين، ويقي كلًا من صاحب العمل والعامل من تصنيفات خاطئة، كما يسهم في تعزيز الامتثال وتقليل النزاعات الإدارية. 

2. تحديث احتساب نسب التوطين في برنامج نطاقات  

تم تعديل نظام نطاقات لضمان احتساب أدق لقوائم التوطين وتحقيق الاعتراف الحقيقي بالشركات التي تدعم التوظيف الوطني. 

أهم التعديلات: 

• يُحتسب ذوو الإعاقة بما يعادل أربع وظائف سعودية (وفق ضوابط رسمية). 

• السعوديون المفرج عنهم من السّجون يُحتسبون بوظيفتين خلال عامين. 

• الطلاب والعاملون بدوام جزئي يُحتسبون بنصف وظيفة. 

• السعوديون ذوو الرواتب المنخفضة (3,000-4,000 ريال) يُحتسبون بوزن أقل. 

• مواطنو دول مجلس التعاون يُعاملون كسعوديين لأغراض نطاقات. 

الأثر: 
ينبغي على الشركات مراجعة هيكل العمال لديها لضمان دقّة التقارير والتصنيف في برنامج نطاقات، وتجنّب أي سوء تصنيف قد يؤثر على الامتثال والموقع التنظيمي. 

3. إلزامية إدراج العنوان الوطني وبيانات إضافية في العقود 

من أجل التكامل بين أنظمة وزارة الموارد البشرية، التأمينات الاجتماعية، ووزارة الداخلية، أصبح من المتطلّب أن تحتوي عقود العمل المصوّغة عبر منصة قوى على بيانات تفصيلية للعناوين الوطنية ومعلومات التواصل الكاملة للعامل وصاحب العمل. 
كما يجب أن تتضمّن العقود تحديدًا واضحًا لساعات العمل، فترات الراحة، الأجور، المزايا، والبدلات. 
العقود التي تفتقر إلى هذه المعلومات المدقّقة لن تُعتمد رسميًا، مما يرفع من مستوى الدقة في السجلات ويحدّ من التناقضات أثناء المراجعات أو التفتيشات. 

4. مهلة 60 يومًا قبل تصنيف العامل “متغيبًا عن العمل” 

أُقر تنظيم يُلزم بمنح العامل مهلة تبلغ 60 يومًا قبل أن يُصنّف رسميًا كمتغيّب. 

خلال هذه المهلة يمكن للعامل: 

• إعادة توقيع العقد مع صاحب العمل الحالي. 

• الانتقال إلى صاحب عمل آخر عبر منصة قوى. 

• مغادرة المملكة بشكل قانوني. 

إذا لم تُتخذ أي إجراء خلال 60 يومًا، يُسجّل العامل كمتغيّب ويُزال من سجلات صاحب العمل. 
هذا التنظيم يوفر حماية إضافية للطرفين ويمنح مرونة في إدارة التغييرات الوظيفية مع الحفاظ على الامتثال. 

5. تشديد الرقابة ورفع الغرامات في نظام العمل 

في الربع الثالث من 2025 كثّفت وزارة الموارد البشرية الرقابة على تطبيق أنظمة العمل ورفعت قيمة الغرامات على المخالفات المتعلّقة بتصاريح العمل وسلامة بيئة العمل. 

أبرز الغرامات: 

• من 10,000 إلى 20,000 ريال: لتشغيل موظفين في جهات غير مرخَّصة. 

• 10,000 ريال لكل عامل أجنبي يعمل بدون تصريح عمل ساري. 

• من 2,000 إلى 8,000 ريال: لتوظيف غير السعوديين في وظائف مقرّة على السعوديين. 

• حتى 5,000 ريال: لخرق السلامة المهنية. 

• 1,000 ريال: لتشغيل العمال في ظروف مناخية قاسية دون توفير حماية لازمة. 

لذا، يُنصح المنشآت بمراجعة دورية للامتثال، التحقق من تصاريح العمل، وتعزيز معايير الصحة والسلامة لتجنّب المخاطر المالية والتشغيلية. 

6. تصنيف الموظفين حسب المهارات 

أصبح من المتطلبات أن تصنّف جميع الموظفين عبر منصة قوى وفق مستويات المهارة: عالي، ماهر، أو أساسي/عمالي. 
يلتزم هذا التصنيف بالارتباط بالإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، نسب التوطين (نطاقات)، ونتائج التفتيش. لذا يتعيّن على أقسام الموارد البشرية مراجعة المسمّيات الوظيفية وضبطها وفقًا لتعريفات الوزارة لتجنب الفروقات النظامية. 

7. شهادات رقمية للرواتب والخدمة عبر قوى أفراد 

أتاحت وزارة الموارد البشرية للمستخدمين إمكانية إصدار شهادات رقمية للراتب والخدمة مباشرة من خلال منصة قوى أفراد. 
هذه الخاصية تعزّز الشفافية وتسهّل على الموظفين إثبات تاريخهم المهني، كما تُسهم في تبسيط إجراءات الانضمام أو إنهاء الخدمة لدى أصحاب العمل. 

8.  توثيق فروع المنشأة عبر خدمة إدارة المواقع في قوى 

أصبحت الشركات ملزمة بتحديث وتوثيق عناوين فروعها باستخدام بيانات العنوان الوطني عبر خدمة إدارة المواقع في منصة قوى. 
هذا الإجراء يهدف إلى توحيد السجلات الحكومية، الحدّ من التباينات، وتعزيز الشفافية أثناء عمليات التفتيش أو تجديد التراخيص. 

تحديثات نظام العمل السعودي الربع الثاني من عام 2025  

1.  إصلاحات نظام العمل في مطلع عام 2025  

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الثاني من عام 2025 مجموعة جديدة من التعديلات على نظام العمل، بهدف تعزيز حماية الموظفين وتنظيم مسؤوليات أصحاب العمل بشكل أكثر دقة. وتمثل هذه الإصلاحات امتدادًا للجهود المستمرة لتحديث بيئة العمل وتطوير التشريعات المرتبطة بها في المملكة.  

أبرز التعديلات:  

• تمديد إجازة الأمومة إلى 12 أسبوعًا، مع إلزامية 6 أسابيع بعد الولادة.  

• إدراج إجازتي الأبوة والوفاة (3 أيام لكل منهما).  

• تمديد فترة التجربة إلى 180 يومًا، مع إمكانية إنهاء العلاقة التعاقدية دون إشعار من أي من الطرفين.  

• إلزامية توثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة "قوى".  

• تنظيم فترات الإشعار الخاصة بالاستقالة أو إنهاء الخدمة.  

• تعزيز آليات البت في نزاعات الأجور.  

الأثر على أصحاب العمل:  
يجب على المنشآت مراجعة سياساتها الداخلية وتحديثها بما يتماشى مع التعديلات، بالإضافة إلى توثيق العقود رقميًا عبر منصة قوى، وتوضيح الحقوق المتعلقة بالإجازات وآليات الإنهاء لتفادي المخاطر القانونية وتحسين العلاقة الوظيفية.  

2.  مهلة 30 يومًا لتسوية أوضاع تأشيرات الزيارة المنتهية  

أعلنت المديرية العامة للجوازات (الجوازات) بدء تطبيق مهلة تصحيحية مدتها 30 يومًا اعتبارًا من 26 يونيو 2025 (1 محرم 1447هـ)، تتيح لحاملي تأشيرات الزيارة المنتهية مغادرة المملكة دون غرامات.  

أهم التفاصيل:  

• تشمل جميع أنواع تأشيرات الزيارة.  

• تقتصر المهلة على الخروج النهائي فقط، ولا تشمل التمديد أو التجديد.  

• تقديم الطلبات يتم حصريًا عبر خدمة "تواصل" على منصة "أبشر".  

• يشترط سداد الغرامات المترتبة قبل المغادرة خلال المهلة.  

الأثر على أصحاب العمل:  
ينبغي على الجهات التي تستضيف زوارًا مؤقتين إبلاغهم بهذه المهلة والمساعدة في استكمال الإجراءات قبل انتهائها، تفاديًا لتطبيق الغرامات لاحقًا.  

3.  المملكة تعتمد السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري  

في خطوة رائدة على مستوى الخليج، اعتمد مجلس الوزراء في يناير 2025 السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري، لتتوافق المملكة بذلك مع اتفاقية العمل الدولية رقم 29 وبروتوكولها الصادر عام 2014.  

أبرز محاور السياسة:  

• تعزيز معايير العمل اللائق ومبدأ المساواة وعدم التمييز.  

• تنظيم عمليات التوظيف وضمان شفافيتها.  

• توفير حماية شاملة للضحايا.  

• تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.  

الأثر على أصحاب العمل:  
يتوجب على المؤسسات اعتماد آليات توظيف عادلة، وتوثيق العقود بوضوح، وتفعيل قنوات الشكاوى الداخلية بما ينسجم مع هذه السياسة، مما يعزز الامتثال ويقلل المخاطر القانونية.  

4.   نظام جديد للتأمينات الاجتماعية: تعديلات على سن التقاعد ومعدلات الاشتراك  

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) عن دخول نظام جديد حيز التنفيذ ابتداءً من 3 يوليو 2025، يتضمن تعديلات على سن التقاعد ونسب الاشتراك في التأمينات.  

تفاصيل النظام حسب الفئات:  

• الموظفون الجدد (بعد يوليو 2024): رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، مع زيادة سنوية تدريجية في نسبة الاشتراك بمقدار 0.5%، لتصل إلى 2% بعد خمس سنوات.  

• الموظفون دون سن 50 عامًا: رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 65 عامًا، دون تغيير في نسب الاشتراك الحالية.  

• الموظفون في سن 50 عامًا فأكثر: الاستمرار وفق النظام القديم دون تعديل.  

الأثر على أصحاب العمل:  
يلزم تحديث أنظمة الرواتب والتأكد من تصنيف الموظفين بشكل صحيح حسب الفئة العمرية، لضمان الالتزام بالتشريعات الجديدة والتخطيط المالي السليم على المدى الطويل. 

  في هذا الجزء، نستعرض أبرز التغييرات في أنظمة العمل التي دخلت حيز التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2025، استناداً إلى التحديثات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تشكل هذه التحديثات العشر محور الإصلاحات العمالية لعام 2025، وتمثل تحولاً جوهرياً في أسلوب تنظيم العلاقات الوظيفية في المملكة. وتهدف هذه التغييرات إلى تبسيط العمليات الإدارية للموارد البشرية، وتعزيز الحماية القانونية للعاملين، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال للشركات المحلية والدولية على حد سواء.
معاً، تعكس هذه الإصلاحات خطوة استراتيجية نحو مواءمة أنظمة العمل السعودية مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، بدعم من المنصات الرقمية مثل “قوى” وإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطبيقها ومتابعة امتثال الجهات لها.

أبرز تحديثات نظام العمل في الربع الأول من 2025

إجراءات الاستقالة
يُسمح للموظفين بتقديم استقالاتهم من العقود محددة المدة. يجب على صاحب العمل الرد خلال 30 يومًا، وإلا تُعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا. ويمكن للموظف سحب استقالته خلال 7 أيام.

تمديد فترة التجربة
تم تمديد فترة التجربة إلى 180 يومًا، ويمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها دون إشعار مسبق. هذا الإجراء يمكّن الطرفين من تقييم مدى الملاءمة وتقليل مخاطر التوظيف غير المناسب.

العمل الإضافي وكشوف الرواتب
يُسمح بتعويض العمل الإضافي بإجازات، بشرط اتفاق الطرفين. كما أصبح إصدار كشف راتب شهري مفصل إلزاميًا. هذه الخطوة تعزز الشفافية في الأجور وتمكّن من مرونة أكبر في التعويض.

أسباب جديدة لإنهاء الخدمة
تم إدراج الإفلاس كسبب قانوني لإنهاء العقد. كما تم تمديد الفترة الممنوحة للموظف للرد على الإجراءات التأديبية. هذا يضمن توازنًا قانونيًا بين حقوق الموظف وصلاحيات صاحب العمل.

تحديثات على الإجازات
إجازة الأمومة أصبحت 12 أسبوعًا، منها 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة.
إجازة الأبوة أصبحت 3 أيام.
إجازة وفاة الأخ أو الأخت: 3 أيام.
الهدف من هذه التعديلات هو دعم التوازن بين العمل والحياة.

مكافحة التمييز والعمل عن بُعد
يُحظر التمييز على أساس الحالة الشخصية. كما أصبح من الضروري توثيق وتنظيم العمل عن بُعد من خلال منصة "قوى"، بما يعزز العدالة الوظيفية والشفافية.

التوطين والتدريب
جميع المنشآت، بغض النظر عن حجمها، أصبحت مُلزمة بتدريب الموظفين السعوديين. عدم الامتثال يؤدي إلى تعليق التصاريح أو نقل الموظفين. هذا يعزز الكفاءات الوطنية ويخدم أهداف التوطين.

فترات الإشعار
عند الاستقالة من عقد غير محدد المدة، يجب إشعار مسبق مدته 30 يومًا من الموظف.
عند الإنهاء من قبل صاحب العمل، يجب إشعار مسبق مدته 60 يومًا.
يمكن سحب الاستقالة خلال 7 أيام ما لم تُقبل.

الشكاوى والعقود الرقمية
يجب تقديم الإنذارات التأديبية كتابيًا، ولدى الموظف 30 يومًا (باستثناء الإجازات) لتقديم الشكوى. العقود غير المسجلة في منصة "قوى" لا تُعتبر قانونية.

تسوية النزاعات وتنفيذ الأحكام
على أصحاب العمل تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور خلال 15 يومًا من الإشعار الرسمي. وتمتلك الوزارة صلاحية فرض غرامات أو تقييد الخدمات في حال عدم الامتثال.

كيف تستعد الشركات لهذه التغييرات؟

لضمان الامتثال الكامل للتحديثات الجديدة، يُنصح أصحاب الأعمال بالآتي:

مراجعة عقود العمل وسياسات الموارد البشرية
تطبيق إجراءات استقالة وإنهاء خدمة واضحة
توثيق كافة العقود رقميًا عبر منصة "قوى"
وضع سياسات عمل عن بُعد موثقة
إصدار كشوف رواتب شهرية مفصلة
تنفيذ برامج تدريب متوافقة مع متطلبات التوطين

الأسئلة الشائعة (FAQs)

متى دخلت التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ؟
في 19 فبراير 2025

هل يمكن إنهاء العقد خلال فترة التجربة؟
نعم، دون الحاجة لإشعار مسبق

ماذا يحدث إذا لم يرد صاحب العمل على استقالة الموظف؟
تُعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا بعد 30 يومًا

هل تغيّرت قواعد مكافأة نهاية الخدمة؟
لا، لا تزال القواعد كما هي

هل يجب توفير السكن والنقل؟
نعم، أو دفع بدلات مالية معادلة

هل العقود الرقمية إلزامية؟
نعم، ويجب توثيقها من خلال منصة "قوى" لتكون سارية قانونًا

ما الذي يجب على أصحاب العمل معرفته أيضًا

من المهم الإشارة إلى أن منصة "قوى" أصبحت المركز الرقمي الأساسي لجميع خدمات إدارة العمل، بما في ذلك توثيق عقود التوظيف، والإفصاح عن ترتيبات العمل عن بُعد، وتقارير التوطين (السعودة) وغيرها من الإجراءات التنظيمية.
كما يتعيّن على أصحاب العمل الالتزام بمتطلبات "برنامج تنمية القدرات البشرية" من خلال دعم تطوير مهارات الكفاءات السعودية، بما ينسجم مع نسب التوطين الوطنية وأهداف رؤية 2030.

كن شريكًا لتاسك وحقق الامتثال الذكي لنظام العمل السعودي

إذا كنت تتطلع إلى تسهيل عمليات التوظيف، وإدارة الرواتب، وضمان التوافق الكامل مع لوائح العمل السعودية، فإن التعاون مع تاسك هو خيارك الأمثل.

نحن نوفّر خدمات احترافية تشمل:
التوثيق الرقمي للعقود عبر قوى
دعم برامج السعودة
مراجعة السياسات الداخلية
إدارة العلاقات الحكومية عبر المنصات الرسمية

تواصل مع تاسك اليوم ودعنا نكون شريكك في النجاح ضمن الإطار القانوني الجديد. بخبرة تتجاوز 18 عامًا في مجال الموارد البشرية في المنطقة، نساعد شركتك على الامتثال لأنظمة العمل السعودية والتوسع بكفاءة