دليل الشركات لتحسين عمليات الموارد البشرية ونقل الموظفين في السعودية تحميل النسخة الإنجليزية
arrows
Insights   >   تحديثات نظام العمل السعودي لعام 2025

تحديثات نظام العمل السعودي لعام 2025

مؤلف: شهيناز الحربي
May 28, 2025
|
المدراء • المملكة العربية السعودية

تحديثات نظام العمل السعودي الربع الثاني من عام 2025  

1.  إصلاحات نظام العمل في مطلع عام 2025  

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الثاني من عام 2025 مجموعة جديدة من التعديلات على نظام العمل، بهدف تعزيز حماية الموظفين وتنظيم مسؤوليات أصحاب العمل بشكل أكثر دقة. وتمثل هذه الإصلاحات امتدادًا للجهود المستمرة لتحديث بيئة العمل وتطوير التشريعات المرتبطة بها في المملكة.  

أبرز التعديلات:  

  • تمديد إجازة الأمومة إلى 12 أسبوعًا، مع إلزامية 6 أسابيع بعد الولادة.  

  • إدراج إجازتي الأبوة والوفاة (3 أيام لكل منهما).  

  • تمديد فترة التجربة إلى 180 يومًا، مع إمكانية إنهاء العلاقة التعاقدية دون إشعار من أي من الطرفين.  

  • إلزامية توثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة "قوى".  

  • تنظيم فترات الإشعار الخاصة بالاستقالة أو إنهاء الخدمة.  

  • تعزيز آليات البت في نزاعات الأجور.  

الأثر على أصحاب العمل:  
يجب على المنشآت مراجعة سياساتها الداخلية وتحديثها بما يتماشى مع التعديلات، بالإضافة إلى توثيق العقود رقميًا عبر منصة قوى، وتوضيح الحقوق المتعلقة بالإجازات وآليات الإنهاء لتفادي المخاطر القانونية وتحسين العلاقة الوظيفية.  

2.  مهلة 30 يومًا لتسوية أوضاع تأشيرات الزيارة المنتهية  

أعلنت المديرية العامة للجوازات (الجوازات) بدء تطبيق مهلة تصحيحية مدتها 30 يومًا اعتبارًا من 26 يونيو 2025 (1 محرم 1447هـ)، تتيح لحاملي تأشيرات الزيارة المنتهية مغادرة المملكة دون غرامات.  

أهم التفاصيل:  

  • تشمل جميع أنواع تأشيرات الزيارة.  

  • تقتصر المهلة على الخروج النهائي فقط، ولا تشمل التمديد أو التجديد.  

  • تقديم الطلبات يتم حصريًا عبر خدمة "تواصل" على منصة "أبشر".  

  • يشترط سداد الغرامات المترتبة قبل المغادرة خلال المهلة.  

الأثر على أصحاب العمل:  
ينبغي على الجهات التي تستضيف زوارًا مؤقتين إبلاغهم بهذه المهلة والمساعدة في استكمال الإجراءات قبل انتهائها، تفاديًا لتطبيق الغرامات لاحقًا.  

3.  المملكة تعتمد السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري  

في خطوة رائدة على مستوى الخليج، اعتمد مجلس الوزراء في يناير 2025 السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري، لتتوافق المملكة بذلك مع اتفاقية العمل الدولية رقم 29 وبروتوكولها الصادر عام 2014.  

أبرز محاور السياسة:  

  • تعزيز معايير العمل اللائق ومبدأ المساواة وعدم التمييز.  

  • تنظيم عمليات التوظيف وضمان شفافيتها.  

  • توفير حماية شاملة للضحايا.  

  • تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.  

الأثر على أصحاب العمل:  
يتوجب على المؤسسات اعتماد آليات توظيف عادلة، وتوثيق العقود بوضوح، وتفعيل قنوات الشكاوى الداخلية بما ينسجم مع هذه السياسة، مما يعزز الامتثال ويقلل المخاطر القانونية.  

  

4.   نظام جديد للتأمينات الاجتماعية: تعديلات على سن التقاعد ومعدلات الاشتراك  

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) عن دخول نظام جديد حيز التنفيذ ابتداءً من 3 يوليو 2025، يتضمن تعديلات على سن التقاعد ونسب الاشتراك في التأمينات.  

تفاصيل النظام حسب الفئات:  

  • الموظفون الجدد (بعد يوليو 2024): رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، مع زيادة سنوية تدريجية في نسبة الاشتراك بمقدار 0.5%، لتصل إلى 2% بعد خمس سنوات.  

  • الموظفون دون سن 50 عامًا: رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 65 عامًا، دون تغيير في نسب الاشتراك الحالية.  

  • الموظفون في سن 50 عامًا فأكثر: الاستمرار وفق النظام القديم دون تعديل.  

الأثر على أصحاب العمل:  
يلزم تحديث أنظمة الرواتب والتأكد من تصنيف الموظفين بشكل صحيح حسب الفئة العمرية، لضمان الالتزام بالتشريعات الجديدة والتخطيط المالي السليم على المدى الطويل.  

 

تُعد مواكبة التغيرات في أنظمة ولوائح العمل أمرًا بالغ الأهمية للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية أو الراغبة في دخول سوقها المتطور. فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من التحديثات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2025، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق المواطنين وأصحاب العمل، وتبسيط متطلبات الامتثال.

يسلط هذا المقال الضوء على أبرز التغييرات التي تم اعتمادها خلال هذه الفترة، ويوضح تأثيرها العملي على أصحاب الأعمال، ومديري الموارد البشرية، والشركات الدولية العاملة في المملكة. وتشير هذه الإصلاحات إلى تحول نوعي نحو ممارسات موارد بشرية أكثر حداثة، مدعومة بالرقمنة من خلال منصة "قوى" وتحت إشراف مباشر من الوزارة.

أبرز تحديثات نظام العمل في الربع الأول من 2025

إجراءات الاستقالة
يُسمح للموظفين بتقديم استقالاتهم من العقود محددة المدة. يجب على صاحب العمل الرد خلال 30 يومًا، وإلا تُعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا. ويمكن للموظف سحب استقالته خلال 7 أيام.

تمديد فترة التجربة
تم تمديد فترة التجربة إلى 180 يومًا، ويمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها دون إشعار مسبق. هذا الإجراء يمكّن الطرفين من تقييم مدى الملاءمة وتقليل مخاطر التوظيف غير المناسب.

العمل الإضافي وكشوف الرواتب
يُسمح بتعويض العمل الإضافي بإجازات، بشرط اتفاق الطرفين. كما أصبح إصدار كشف راتب شهري مفصل إلزاميًا. هذه الخطوة تعزز الشفافية في الأجور وتمكّن من مرونة أكبر في التعويض.

أسباب جديدة لإنهاء الخدمة
تم إدراج الإفلاس كسبب قانوني لإنهاء العقد. كما تم تمديد الفترة الممنوحة للموظف للرد على الإجراءات التأديبية. هذا يضمن توازنًا قانونيًا بين حقوق الموظف وصلاحيات صاحب العمل.

تحديثات على الإجازات
إجازة الأمومة أصبحت 12 أسبوعًا، منها 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة.
إجازة الأبوة أصبحت 3 أيام.
إجازة وفاة الأخ أو الأخت: 3 أيام.
الهدف من هذه التعديلات هو دعم التوازن بين العمل والحياة.

مكافحة التمييز والعمل عن بُعد
يُحظر التمييز على أساس الحالة الشخصية. كما أصبح من الضروري توثيق وتنظيم العمل عن بُعد من خلال منصة "قوى"، بما يعزز العدالة الوظيفية والشفافية.

التوطين والتدريب
جميع المنشآت، بغض النظر عن حجمها، أصبحت مُلزمة بتدريب الموظفين السعوديين. عدم الامتثال يؤدي إلى تعليق التصاريح أو نقل الموظفين. هذا يعزز الكفاءات الوطنية ويخدم أهداف التوطين.

فترات الإشعار
عند الاستقالة من عقد غير محدد المدة، يجب إشعار مسبق مدته 30 يومًا من الموظف.
عند الإنهاء من قبل صاحب العمل، يجب إشعار مسبق مدته 60 يومًا.
يمكن سحب الاستقالة خلال 7 أيام ما لم تُقبل.

الشكاوى والعقود الرقمية
يجب تقديم الإنذارات التأديبية كتابيًا، ولدى الموظف 30 يومًا (باستثناء الإجازات) لتقديم الشكوى. العقود غير المسجلة في منصة "قوى" لا تُعتبر قانونية.

تسوية النزاعات وتنفيذ الأحكام
على أصحاب العمل تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور خلال 15 يومًا من الإشعار الرسمي. وتمتلك الوزارة صلاحية فرض غرامات أو تقييد الخدمات في حال عدم الامتثال.


كيف تستعد الشركات لهذه التغييرات؟

لضمان الامتثال الكامل للتحديثات الجديدة، يُنصح أصحاب الأعمال بالآتي:

مراجعة عقود العمل وسياسات الموارد البشرية
تطبيق إجراءات استقالة وإنهاء خدمة واضحة
توثيق كافة العقود رقميًا عبر منصة "قوى"
وضع سياسات عمل عن بُعد موثقة
إصدار كشوف رواتب شهرية مفصلة
تنفيذ برامج تدريب متوافقة مع متطلبات التوطين


الأسئلة الشائعة (FAQs)

متى دخلت التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ؟
في 19 فبراير 2025

هل يمكن إنهاء العقد خلال فترة التجربة؟
نعم، دون الحاجة لإشعار مسبق

ماذا يحدث إذا لم يرد صاحب العمل على استقالة الموظف؟
تُعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا بعد 30 يومًا

هل تغيّرت قواعد مكافأة نهاية الخدمة؟
لا، لا تزال القواعد كما هي

هل يجب توفير السكن والنقل؟
نعم، أو دفع بدلات مالية معادلة

هل العقود الرقمية إلزامية؟
نعم، ويجب توثيقها من خلال منصة "قوى" لتكون سارية قانونًا


خاتمة

الامتثال لتحديثات نظام العمل السعودي لعام 2025 لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لبناء بيئة عمل مستقرة، جاذبة، ومتوافقة مع المعايير العالمية. الشركات التي تواكب هذه التغييرات وتستثمر في نظم الامتثال الرقمي والموارد البشرية ستكون الأقدر على جذب الكفاءات، وتحقيق النمو، وتعزيز الثقة مع الجهات التنظيمية.


كن شريكًا لتاسك وحقق الامتثال الذكي لنظام العمل السعودي

إذا كنت تتطلع إلى تسهيل عمليات التوظيف، وإدارة الرواتب، وضمان التوافق الكامل مع لوائح العمل السعودية، فإن التعاون مع تاسك هو خيارك الأمثل.

نحن نوفّر خدمات احترافية تشمل:
التوثيق الرقمي للعقود عبر قوى
دعم برامج السعودة
مراجعة السياسات الداخلية
إدارة العلاقات الحكومية عبر المنصات الرسمية

تواصل مع تاسك اليوم ودعنا نكون شريكك في النجاح ضمن الإطار القانوني الجديد. بخبرة تتجاوز 17 عامًا في مجال الموارد البشرية في المنطقة، نساعد شركتك على الامتثال لأنظمة العمل السعودية والتوسع بكفاءة

Do you wish to be redirected to www.tascoutsourcing.com