ابق على اطلاع على آخر تحديثات الصناعة

بينما تواصل الرياض تعزيز مكانتها كعاصمة سريعة النمو في مجموعة العشرين، تقوم الشركات العالمية بنقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية. في عام 2024، فرضت المملكة شرطًا قانونيًا على الكيانات الحكومية والشركات المرتبطة بالدولة للتعامل فقط مع الشركات التي تُدير مقرات إقليمية في السعودية، مما أدى إلى تسريع هذه الظاهرة. ومن خلال الجهود الوطنية الكبرى للتحول، أصبحت الرياض تتحول بسرعة إلى مركز عالمي للأعمال ونمط الحياة، مدفوعةً بالمشروعات العملاقة، والبنية التحتية الحديثة، والسياسات الاقتصادية التقدمية.

لطالما ارتبط اسم المملكة العربية السعودية بالنفط، حيث لعبت دورًا محوريًا في أسواق الطاقة العالمية كأكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم. غير أن وراء هذا الإرث النفطي تكمن دولة تخوض واحدة من أجرأ التحولات الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين. وفي إطار رؤيتها الطموحة "رؤية السعودية 2030"، تعيد المملكة رسم هويتها ليس فقط كقائدة في مجال الطاقة التقليدية، بل كمركز عالمي مستقبلي للطاقة المتجددة.

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن خطوة محورية من شأنها أن تغيّر مستقبل اقتصادها وبنيتها التحتية ومكانتها في الاقتصاد العالمي. فقد بدأت المملكة أول مرحلة تنفيذية لبناء موقع إكسبو 2030 الرياض، معلنة بذلك انطلاق مشروع تنموي ضخم تقوده شركة إكسبو 2030 الرياض (ERC). ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية وتحقيق نمو شامل ومستدام. ومن المتوقع أن يترك هذا المشروع أثرًا بالغًا في عدد من القطاعات، أبرزها البناء، والسياحة، والأعمال، والاستثمار، مساهماً بشكل كبير في التنمية المستدامة طويلة المدى للمملكة.